كردند . ادّعا نمودند . البتّه در اين مورد نظرى هست ، چون احتمال است كه ادّعاى آنان براساس معلوماتى غير از نوشته بوده باشد ، و مستند به اخبار محفوف به قرائن مفيد علم بوده باشد . 11 - آيهء شريفه مقتضى جواز دعوى بعد از قسم دادن مىباشد و آن خلاف فتوى و منافى قول معصوم ( عليه السّلام ) است كه مىفرمايد : « كسى كه قسم بخورد ، بايد مورد تصديق قرار بگيرد و كسى كه به نفع او قسم خورده شود ، بايد راضى گردد و كسى كه راضى نشود ، از خداوند نصيبى ندارد » . امكان دارد از آن موضوع پاسخ داده شود كه دعوى هنگامى متوجّه او گرديد كه مدّعى عليه ما اعتراف به وجود ظرف نمودند و قبول داشتند كه آن ظرف ، از آن ميّت بوده است و با وجود اعتراف قسم خورنده ، « مطالبه » جايز است و وقتى مطالبه جايز شد ، به علّت اعتراف آنان به ملكيّت ميّت كه بر نفى آن ملكيّت در مرحلهء نخست و برائت ذمّهء آنان قسم خورده‌اند سپس ادّعاى خريد آن كردند پس ورّاث انكار نمودند . پس قسم داده شدند بر نفى علم روايت شده است كه زمانى كه اسلام آورد ، مرتّب مىگفت : خدا و پيامبرش راست گفته‌اند : « ما بوديم كه ظرف را گرفتيم . پس به سوى خداوند توبه و إنابه و استغفار مىنماييم » . 12 - برخى از روى ظاهر آيه ، فهميده‌اند كه استدلال با آن آيه بر ردّ يمين از منكر بر عليه مدّعى جايز است . بر خلاف ابن حنيفه ، چون او جايز نشمرده است و در آن نظرى است ، چون ردّ در اين مقام جايز است و تحقيق همان است كه ما گفتيم كه ادّعاى خريد بوده است و انكار ورثه كه خريدى نبوده است ، پس بر آنان ، يمين و قسم متوجّه گرديد ، چون منكر بودند و سوگند آنان بر نبودن علم و آگاهى بوده است .